ارایه تسهیلات به صورت کلان، تولیدکننده و سیستم بانکی را با مشکل روبرو نموده است - مجله 90 جعبه

شاپور محمدی در این نشست با اشاره به نظرسنجی های اجرا شده از فعالان اقتصادی برای آنالیز مسائل آنها، تامین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی را به عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: درخصوص مقوله تسهیلات اقتصادی در محیط کسب و کار، دو مسئله دسترسی به تسهیلات و نرخ تسهیلات بسیار مهم است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در عموم کشورهایی که در رابطه با تسهیلات در آنها آنالیز انجام شده، بین 40 تا 70 درصد تسهیلات بصورت خرد داده می گردد اما در ایران عموما تسهیلات کلان داده می گردد. شاید یکی از اشکالات نظام تسهیلات دهی همین باشد که در ایران تسهیلات به صورت کلان به فراورینمایندگان داده می گردد و در نهایت فراورینمایندگان با مشکل زیادی برای بازپرداخت روبرو هستند. مشکل عظیم دیگر، ارائه همزمان تسهیلات هم به صورت کلان و هم به صورت خرد است که به درستی نمی توان هر دو را به دلیل کمبود منابع ارائه و مدیریت کرد.

او در ادامه بعضی از دلایل عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی فراورینمایندگان را تشریح کرد و اضافه نمود: البته دلایل زیادی برای عدم پرداخت وجود دارد و در بسیاری از موارد هم مقصر فراورینماینده نیست؛ به طور مثال جهش ارزی، افزایش دستمزد، قطعی گاز و برق به دلیل کمبود و... این اتفاق ها باعث توقف فراوری می گردد و در نهایت مسائلی مانند عدم موجودی کافی برای چک ها، قسط معوق و... را بوجود می آورد. این مسائل را نباید به حساب دسترسی به تسهیلات گذاشت و این برداشت را داشت که با این اتفاقات رتبه ایران در Doing Business پایین می آید. این اتفاق ها ناشی از تحولات کلان اقتصادی است نه از جنس Doing Business؛ پس بهتر است که این موارد از هم جدا گردد یا مواردی مانند اینکه بانک ها سرمایه کافی ندارند، این مشکل کلان اقتصادی است و از جنس Doing Business نیست.

ضرورت بهره مندی از نظرات بخش خصوصی برای ارایه تسهیلات

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر ضرورت جایگزینی تسهیلات خرد به جای تسهیلات کلان تاکید و افزایش سطح دسترسی و جلوگیری از تعارض مصرف نمایندگان را به عنوان مهم ترین فواید این نوع ارایه تسهیلات مطرح نمود. او همچنین تاکید نمود: در رابطه با پرداخت تسهیلات خرد نظر بخش خصوصی استفاده از تجربیات کشورهای پیروز و استراتژی های مورد وثوق بخش خصوصی است؛ چنانکه در این نشست عنوان شد برای ارائه تسهیلات و همچنین تدوین سیاست ها برای ارائه تسهیلات باید از بخش خصوصی استفاده گردد تا برای منافع ملی برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد.

او اضافه نمود: در این استراتژی باید SMEها که سهم عمده اقتصاد کشور را تشکیل می دهند را به درستی آنالیز کرد تا در روبرو با بنگاه های عظیم معین تکلیف شوند. در این راستا از سیاست های کشورهایی مانند کره جنوبی و ایتالیا نیز می توان استفاده کرد. همچنین با تدوین استراتژی برای تسهیلات می توان تشخیص داد در چه شرایطی چه تسهیلاتی به فراوری برای صادرات، فراوری برای جایگزینی واردات، فراوری برای مواردی که قاچاق زیاد می گردد و... اختصاص داده اند.

آنالیز مزیت ها و چالش های اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به تعریف اوراق گام در کمیته نقدینگی بانک مرکزی اشاره نمود و گفت: اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای دسترسی به تسهیلات تعریف شده است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که یک تسهیلات را همزمان به شرکت های A, B, C بدهیم؛ با اینکار شرکت ها این تسهیلات را برای بدهی های انجام شده خرج می نمایند یا اینکه مواردی خریداری می گردد که در فراوری آن ها نقش ندارد. اما اوراق گام این قابلیت را دارد که می توان این اوراق را به عنوان بدهی به شرکت دیگر پرداخت کرد و این فرایند می تواند ادامه داشته باشد و در نهایت این اوراق در بازار سرمایه discount می گردد و در سررسید بانک صادر نماینده بازپرداخت می نماید اما فایده اینکار این است که یک تسهیلات یک بار گردش کند می تواند چندین بار گردش کند که تورم کمتری را همراه خواهد داشت.

محمدی اضافه نمود: اما این اوراق با استقبال روبرو نشد و دلیل عدم استقبال این موضوع به صورت کلی در دو مشکل جای می گیرد. فراورینمایندگان می توانند در لحظه به صورت نقد بفروشند بنابراین احتیاج به تسهیلات ندارند. شرایط همان شرایطی که برای دریافت تسهیلات است بانک هم برای اوراق گام همان شرایط را در نظر گرفته است که عملا مشکل ساز شده است. در این راستا پژوهشکده پولی و بانکی در راستای برطرف مسائل صحبت هایی داشته و همچنین از اتاق ایران می خواهد تا این مسائل را آنالیز و پیشنهاد برای استقبال این موضوع برای فراورینمایندگان ارائه دهد.

به گفته محمدی، فعالان بخش خصوصی معتقدند اوراق گام مثل خیلی از مسائل دیگر که دولت، بانک مرکزی و... با ذینفعان واقعی در بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی نمی نماید، به همین دلیل این اوراق از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار نگرفته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین، عدم استفاده اشخاص حقوقی نه حقیقی را یکی دیگر از مسائل عمده اوراق گام مطرح نمود.

جیره بندی اعتباری در حوزه مسکن

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد جیره بندی اعتباری در زمینه مسکن هم سخن گفت و اضافه نمود: به دلیل محرک بودن آن در بسیاری از بخش ها، باید دولت مدیریت راهنمایی اعتبار را عهده دار گردد و نباید به سمت جیره بندی اعتباری حرکت کنیم. این کار می تواند با نظام بازده ها به خوبی انجام گردد در واقع نظام اقتصادیاتی باید مشوق فراوری و سرمایه گذاری باشد.

محمدی تاکید نمود: مهمترین سیاست هر کشور می تواند نظام اقتصادیاتی آن کشور باشد و این نظام می تواند طوری عمل کند که پول به سمت فراوری حرکت کند.

تامین سرمایه اقتصادی دیگر مبحثی بود که در این نشست مورد توجه نهاده شد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این رابطه گفت: در بحث Crowdfunding یا تامین سرمایه اقتصادی سه نکته مبتنی بر مالکیت، مبتنی بر تسهیلات و مبتنی بر هدیه بسیر مهم است که به غیر از مورد 3 که عمده وظایف می تواند بر عهده وزارت رفاه باشد سایر موارد قطعا پیگیری و آنالیز خواهد شد.

این در حالی است که در نوع سوم هم بخش خصوصی خواهان این است که پژوهشکده پولی و بانکی ورود داشته باشد چرا که در کشور کارآفرینی اجتماعی وجود دارد که ملزم است این سیاست ها به درستی آنالیز و تدوین گردد.

محمدی در سرانجام صحبت های خود بر ضرورت برقراری ارتباط و البته تمایل پژوهشکده پولی و بانکی برای برقراری این نوع ارتباط با مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید نمود و پیشنهاد داد تا با امضای تفاهم نامه، این ارتباط می تواند شکل کاربردی تری به خود گیرد.