نقاط قوت و ضعف طرح جهش فراوری دانش بنیان چیست؟ - مجله 90 جعبه

بعد از آن مجید سروش، دبیر کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گزارشی از اظهارنظر کارشناسی درباره تک تک مواد طرح جهش فراوری ارائه داد.

در متن ماده یک آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت موظف اند:

الف) اقلام راهبردی اولویت دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهای ذیل به صورت سالانه معین نموده و شرایط زنجیره های ارزش این اقلام مشتمل بر توانمندی های فناورانه و فراوریی و خلأهای موجود کشور را تهیه نمایند:

1- اقلام وارداتی با ارزبری بیش از یک میلیون دلار

2- آسیب پذیری تأمین خارجی خصوصاً در شرایط تحریم

3- متناسب با روندهای آینده و فناوری های تحول آفرین

4- ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی

5-حساسیت در حوزه های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور

ب) منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور، تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و فراورییِ اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن ها بکار گیرند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه حداقل معادل پنج درصد (5%) از درآمد خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و فراوری اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند (الف) این ماده به وسیله قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند. به باور اعضای کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران باید این موارد لحاظ گردد: معرفی شاخص برای معین راهبردی که جایگزین معین رسته های فراوریی و کالایی در طرح اولیه شده امری مناسب و پسندیده است. با توجه به این که موارد 2،3 و 4 معیارهای ذکرشده نیازمند پاشی بازار و روندهای تجاری هست، پیشنهاد می گردد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان همکار به متن ماده 1 افزوده گردد. در مورد ماده ب ضمانت اجرایی مناسب در نظر گرفته گردد.

در متن ماده 2 آمده است: ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری موضوع ماده (61) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، جهت تشخیص نقاط آسیب پذیر مالی و صنعتی ناشی از تحریم ها، حمایت افراد حقیقی و حقوقی قرارگرفته در فهرست تحریم ها و ارائه مشاوره و برطرف چالش های آن ها در حوزه های آسیب پذیر ازجمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلاتی بانکی و تبادلات ارزی اقدام نماید.

تبصره- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان عضو ثابت به اعضای ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری افزوده می گردد.

نظر اعضای کمیسیون درباره این ماده عبارت است از: با توجه به نقش استراتژیک بسیاری از فراوریات دانش بنیان و نقش آن در افزایش تاب آوری مالی و حفظ توان فراوری دیگر رسته های صنعتی، حمایت ویژه از این حوزه در ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری مناسب و مورد تأکید کمیسیون است.

تک تک این ماده های قانون خوانده شد و بعداد به ماده پنج رسید. متن ماده پنجم این طرح عبارت است از: هر یک از وزارتخانه های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوی مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف اند در مواردی که مسئولیت های مصرح قانونی وجود دارد، ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب وکارهای فضای مجازی و برخطِ (سکویی) مرتبط با حوزه فعالیت خود را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با در نظر دریافت ویژگی های خاص این کسب وکارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ نمایند. اشخاص صنفی فعال در کسب وکارهای فضای مجازی و برخط (سکویی) که پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور را دریافت نموده اند، با رعایت ضوابط فنی ابلاغ شده تحت نظارت مراجع قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز به فعالیت می باشند و الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه های اجرایی برای آن ها ممنوع است.

نظر کارشناسی کمیسیون دراین باره عبارت است از: با توجه به تجربهٔ بلاتکلیفی بسیاری از کسب وکارهای جدید مبتنی بر نوآوری تا زمان زیاد و معین نبودن دستگاه متولی، تصویب این ماده برای جلوگیری از مانع تراشی دستگاه ها در کسب وکارهای نوین مورد موافقت است.

تک تک این طرح 16 ماده خوانده شد و نظرات اتاق و نظرات مرکز پژوهش های اتاق ایران آنالیز شد.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران بار دیگر درباره مواد این طرح نظرات خود را ارائه دادند.

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گفت: در چند بند این طرح به ماشین آلات، مالیات یا لغو واردات تأکید شده است.

چمنیان گفت: باید ابعاد موضوع مربوط به ماشین آلات را واکاوی کرد. مثلاً در ق.اتنین مربوط به گمرک ماشین آلات خیلی از کارخانه های را اولویت 25 زده بودند و بانک مرکزی به این ها ارز تخصیص نمی داد. بعضی از شرکت ها، در این راستا مسائلی داشتند. یا در ماده 3 وماده اینطرح هم به ماشین آلات اشاره شده است. باید به این نکته توجه گردد ماشین آلات کالای روتین نیست که فراوری انبوه و سری داشت؛ فراوری آن بسیار زمان بر است، ماشین آلات کالای مصرفی هم نیست. این کالای سرمایه ای است و سیستم فراوری از آن استفاده می نماید. واردات آن خیلی قانون مند است و قاچاق نمی گردد. باید روی این موضوع توجه کرد که آیا در قانون دانش بنیان روی واردات ماشین آلات یا عدم ورود آن باید تاکید گردد یا خیر؟ نبود این ماشین آلات به فراوری ضربه می زند.

او ادامه داد: تکلیف شرکت های دانش بنیان با سازمان ها و نهادها معین نیست و در این قانون به موارد خاص مثل مالیات، تأمین اجتماعی و غیره توجه ندارد. آیا این قانون کافی است و یا باید به همه ابعاد توجه گردد؟

کلاهی در ادامه گفت: ماده سه این قانون ماده چالشی است. اگر قرار است در حوزه دانش بنیان قانون گذاری شد نباید به حوزه کسب وکارهای دیگر آسیب وارد گردد. کسب وکارهای حوزه دیگر به خوبی کار می نمایند و نباید این قانون مخل کسب وکارهای دیگر باشد. این طرح روی مسائل به یک باره بحث شده ولی باید به شکل اصلاح قوانین قبلی انجام می شد.

در ادامه شهاب جوانمردی، عضو کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گفت: واقعیت این است که این قانون در مقام عملیاتی یاری ویژه ای به کسب وکارهای دانش بنیان نخواهد نکرد. باید مبادی حضور در زنجیره ارزش افزوده جهانی برای کسب وکارهای دانش بنیان فراهم گردد. باید قاعده گذاری درستی انجام گردد و باید قوانین و سیاست های کلی منجر به تسهیل حضور شرکت ها در زنجیره فراوری جهانی باشد ول یا ین طرح چنین انتظاری نمی رود.

کلاهی در ادامه نشست گفت: باید تک تک اعضا نگاه و نظر خود را درباره این طرح ارائه دهند.

بعد از آن حسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق همدان از مغفول ماندن بحث مالیاتی گفت؛ درباره مالیات دانش بنیان غیرمستقر در پارک علم و فناوری سلیقه ای برخورد می گردد و باید به این نکته هم باید توجه گردد.

میرصدری در ادامه نشست گفت: ما می توانیم درباره موضوع ماشین آلات این گونه درخواست کنیم که فراوری داخل مشمول تشویق و یا بخگرددگی مالیات می گردد نه اینکه جلوی واردات ماشین آلات با برخورد قهری گرفته گردد.

بعد از آن کلاهی از فراوری رقابت پذیر و سیستم تعرفه و مشوق برای واردات کالا گفت و اینکه با هرگونه ممنوعیت واردات مخالف هستند.

بخش دوم این نشست آنالیز ابعاد طرح حمایت از شرکت های خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم بود. در ابتدای نشست سروش، دبیر کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گفت درباره این طرح گفت که 28 نماینده آن را امضا نموده است.

بعد از آن اعضای کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان درباره این طرح گفتند که موضوع صنایع خلاق خیلی گسترده است. ولی باید بدانیم که چه نیازی باعث شده که این طرح درنهایت در مجلس ارائه شده است. شاید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال حمایت از طرح هایی است که به لحاظ قانونی نمی تواند این را حمایت کند.

به گفته کلاهی شاید با یک تبصره یا ماده قانونی این مسائل حل گردد و نیازی به تصویب قانون نداشته باشد. برای همین معتقد هستم که با تعامل این کمبودها حل می گردد.

او ادامه داد: اعضای کمیسیون باید معین نمایند با چه استراتژی با این طرح ها برخورد گردد. باید بتوانیم با نمایندگان مجلس و نماینده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل نموده ودرباره نقاط قوت و ضعف این طرح گفت وگو کنیم.