بدهی دولت به بانک ها در دولت کنونی 5 برابر شد
به گزارش مجله 90 جعبه، بدهی دولت به بانک ها در هشت سال ریاست جمهوری روحانی 5 برابر رشد داشته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه دنیای اقتصاد - از روزنامه های حامی دولت - در گزارشی نوشت: بدهی دولت به بانک های کشور چقدر است؟ کسی به درستی نمی داند، حتی خود طلبکار و بدهکار. آخرین آمار رسمی اعلام شده در این مورد به ماه های پایانی سال گذشته بازمی گردد. بر اساس آمار منتشرشده در خصوص ارقام متغیر های پولی در آذرماه سال 99، بدهی دولت به بانک ها از ابتدای سال 92 تا آذرماه سال گذشته با 544 درصد رشد به 365 هزار و 470 میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست. کل بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی تا تاریخ یادشده در مجموع بیش از 491 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می افزایند و روزبه روز این ارقام افزایش می یابد. در حال حاضر یک چالش عظیم بانک ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می افزاید.
ابهام در میزان دقیق بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بانک های کشور موجب شد تا در سال 1397 تشکیلاتی با عنوان دفتر پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه تاسیس گردد تا اقداماتی در جهت ساماندهی بدهی ها و کنترل سقف آن صورت گیرد.
وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه چاره و تمهیداتی برای حل این مسائل و بازپرداخت بدهی ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است. در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی دولت نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع آوری و قطعی شدن بدهی های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض ننموده است، بلکه احتیاج های اقتصادی خود را با استقراض از بانک ها مرتفع نموده که این امر موجب بروز تنگنای اقتصادی در بانک های قرض دهنده شده و آن ها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نموده است. اضافه برداشت بانک ها به معنای بدهکار شدن بانک ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به طور اتوماتیک به عنوان اضافه برداشت ثبت می گردد. البته دولت تنها به فکر قرض دریافت نبوده، بلکه کوشش نموده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال های 1395 تا 1397 در قالب بودجه های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر 35 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک های دولتی و نیمه دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی به بانک ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال های 92 تا 99 به دلیل این اقدام بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو