کوشش برای اصلاح قانون در حمایت از قضات زن
به گزارش مجله 90 جعبه، درحالی که در ماده2قانون حمایت خانواده، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده پیش بینی شده است، این قانون به درستی اجرایی نمی گردد و همین موضوع باعث شده تا 45نماینده مجلس خواهان اصلاح این قانون برای برطرف ابهامات و لازم الاجرا شدن آن شوند.
در مقدمه درخواست نمایندگان آمده است: صرف نظر از عدم تأمین نیروی لازم با وجود مدت قریب به 6سال از تصویب قانون مذکور، ابهامات و اجمالی در متن ماده موجود است که سبب تضییع حقوق معنوی و تنزل شأن قضات زن در محاکم خانواده شده است. همچنین این امر سبب سردرگمی دادگاه ها و ایجاد رویه های مختلف و ارائه تفسیر متفاوت در دادگستری های کشور شده است. همچنین در متن نماینده های مجلس آمده است:
قاضی مشاور باید ظرف 3روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درمورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. ولی وظایف و نقش او از ابتدای تقدیم دادخواست تا انتها دادرسی قید نشده است و همین مفقود بودن عنوان قاضی مشاور از ابتدا تا زمان اعلام ختم دادرسی، سبب بروز ایرادات و ارائه تفاسیر مختلف توسط حقوقدانان و قضات شده است.
45نماینده در طرح پیشنهادی خود برای اصلاح ماده 2آورده اند: دادگاه خانواده به تصدی رئیس دادگاه یا دادرسی علی البدل و قاضی مشاور زن یا قاضی مشاور زن علی البدل تشکیل می گردد. تصدی جلسه رسیدگی با رئیس یا دادرسی و قاضی مشاور یا قاضی مشاور زن خواهد بود. حضور یا تصدی قاضی مشاور زن باید در صدور صورت جلسات دادگاه قید و به امضای او برسد. قاضی مشاور زن باید در فرایند رسیدگی حاضر و درصورت لزوم برای کشف واقع، از اصحاب دعوا مستقلا تحقیق به عمل آورد.
نظر قاضی مشاور زن باید ظرف 3روز از ختم رسیدگی، در پرونده درج و قاضی انشانماینده رأی آن را در دادنامه مطرح و درصورت مخالفت، دلایل خود را مستدلا و مستندا بیان کند. عدم رعایت مفاد این ماده بنا به اعتراض احدی از اصحاب دعوا، یا رئیس دادگاه خانواده، از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. همچنین نمایندگان تبصره ای به این ماده اضافه نموده اند: دادگاه تجدیدنظر از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه های خانواده در مرکز هراستان، با حضور رئیس دادگاه و مستشاران آن قاضی مشاور تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر خانواده همان استان است که در مرحله بدوی به آن اشاره شده است.
هم اکنون و با وجود قانونی که وجود دارد بسیاری از جلسات دادگاه های خانواده بدون حضور قاضی زن برگزار می گردد که مسئولان کمبود قضات زن و نبود اعتبارات را دلیل اجرایی نشدن قانون اعلام می نمایند. چندی پیش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود مهم ترین عامل عدم تامین قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده کمبود است. قوه قضاییه باید اعتبار و بودجه کافی را داشته باشد تا با آموزش و جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق بتواند نسبت به تامین قضات مشاور زن اقدام کند.
البته سال گذشته مهین دخت داوودی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران از فعالیت هزار قاضی زن به میزان خبر داده بود. در این بین سال گذشته و در شهر مشهد یک قاضی، نیره عابدین زاده به عنوان معاون دادستان انتخاب شد که صدور حکم جلوگیری از ازدواج یک کودک 9ساله از سوی او بازتاب های بسیاری را به همراه داشت.
منبع: همشهری آنلاین