خوب و بد پیشنهاد وزیر برای پرونده سازی مردمی علیه متخلفان - مجله 90 جعبه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرنگاران، وزیر دادگستری هفته گذشته در همایش سراسری تعزیرات با اشاره به موضوع برخورد با تخلفات اصناف، بر ضرورت ورود مستقیم مردم به بحث گزارش تخلفات اصناف تأکید کرد.

حجةالاسلام پورمحمدی در این بخش از سخنان خود گفت: باید طوری گردد که مردم خودشان بگویند به فلان واحد صنفی رفتیم، گران فروش بود؛ بعد باید عکس بگیرند، از کالا عکس بگیرند، از قیمت کالا عکس بگیرند، از بروشور کالا عکس بگیرند؛ آن واحد صنفی قطعا شماره تماس دارد، از آن هم با موبایل عکس بگیرند و برای ما بفرستند تا شکایت ثبت گردد. همین 4 عکسی که برای ما می فرستند برای ما پفراینده می گردد.

وی ادامه داد: نمی خواهم جسارت کنم اما بحث پیشخوان و موضوعاتی مثل این، در دنیای الکترونیک یعنی عقب ماندگی؛ خواهش می کنم در تعزیرات کسی حرف از پیشخوان نزند.

وزیر دادگستری با اشاره به تأخیر در اجرایی شدن سامانه 135 تعزیرات گفت: قرار ما این بود که سامانه 135 فعال تر گردد؛ ما به رسانه ها قول داده بودیم که زودتر راه اندازی گردد. دفعه قبل گفتیم در حال اتمام است اما هنوز عملیاتی نشده است و به همین دلیل باید عذرخواهی کنیم.

سامانه 135 تعزیرات که مرداد سال 94 جمشیدی رئیس تازه وارد سازمان تعزیرات ضمن اعلام برنامه ریزی برای راه اندازی این سامانه، از رایزنی وزیر دادگستری با مخابرات در این زمینه خبر داده بود اما همان طور که پورمحمدی گفت با وجود وعده های متعدد، نه تنها خبری از راه اندازی این سامانه نیست بلکه آن چیزی که جمشیدی گفته بود، 135، صرفا سامانه ای تلفنی است و این برخلاف چیزی است که پورمحمدی گفته و از مردم درخواست نموده تصویر و اسناد تخلف را به تعزیرات ارسال نمایند؛ شاید منظور وزیر سامانه ای غیر از 135 است.

اما بحث اصلی درباره آن بخش از صحبت های جناب وزیر است که تأکید می نماید مردم باید خودشان از تخلف و واحد صنفی متخلف عکسبرداری نمایند، اسناد را به تعزیرات بفرستند تا تعزیرات با تشکیل پفراینده به این تخلفات رسیدگی کند. در صورتی که این موضوع به شکل ایده آل اجرایی گردد می تواند آثار مثبت و قابل توجهی به همراه داشته باشد که مهم ترین آن این است که متخلفان صنفی به جای چند دستگاه نظارتی که عملکردشان با نقصان روبرو است، با جامعه ای چند ده میلیونی روبه رو هستند که بدون ملاحظه و مصلحت اندیشی، تخلفات را گزارش می نمایند. درگیر کردن و مسئولیت پذیرتر کردن مردم در روبروه با تخلف، کاهش فرایند اداری پیگیری شکایات با ارائه مستقیم و غیرحضوری اسناد تخلف و دریافت فرصت از متخلفان برای از بین بردن اسناد تخلف، از دیگر آثار مثبت عملی شدن این اقدام و پیشنهاد است اما این کار یک حلقه مفقوده دارد و آن، مجاب کردن و اطمینان بخشی به مردم برای همراهی در این راه است؛ اطمینانی که در حال حاضر کمرنگ شده است.

کمی ساده انگاری و خوشبینی است که فکر کنیم مردم به راحتی می توانند از داخل واحد صنفی متخلف و اطلاعات مربوط به واحد تصویربرداری نمایند و مالک واحد هم بدون هیچ واکنشی نظاره گر این اتفاق باشد؛ مگر همین الان شاهد برخوردهای بعضا فیزیکی متخلفان با مأموران تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی نیستیم؟ اگر در طرح های اصلی و بزرگ همراهی نیروی انتظامی نبود، بازرسان تعزیرات و اصناف و وزارت صنعت هم قادر به انجام وظیفه نبودند؛ حالا با چه ضمانتی می خواهیم مردم را به کارزار پفراینده سازی علیه متخلفان وارد کنیم؟

بهتر است به جای اینکه از مردم بخواهیم اینگونه به خط مقدم مبارزه با تخلف در سطح بازار وارد شوند و حتی جلوتر از نهادهای نظارتی به عنوان سپر قرار بگیرند، بهتر است ضمن کارآمدتر کردن سیستم ها، نظام ها و سامانه های نظارتی، در راستای افزایش اعتماد مردم به نهادها هم گام های مؤثرتری برداشته گردد. در حال حاضر و با توجه به تخلفات و جرایم خرد و کلانی که هرازگاهی اخبار آنها در رسانه ها منتشر می گردد، اعتماد مردم به نهادهای نظارتی و مسئول برخورد با تخلفات در بازار خدشه دار شده است و وقتی ناتوانی سیستم های نظارتی در برخورد با فسادهای کلان که بعضا چندهزار میلیارد تومانی است را می بینند دیگر امید و تمایلی برای پیگیری شکایت خود که نهایتا به چندصد هزار تومان می رسد، نخواهند داشت.

البته تأکید وزیر دادگستری برای درگیر کردن مستقیم مردم در امر گزارش تخلفات اصناف به تعزیرات، به هر دلیلی می تواند گویای این موضوع باشد که وزیر از فرایندی که تا به امروز در این راه انجام شده راضی نیست اما به هرحال لازمه همراه کردن مردم برای برخورد با تخلفات کوچک و بزرگ صنفی، این است که مردم را به اثربخش و تأثیرگذار بودن گزارش دهی خود و همچنین قاطعیت برخورد نهاد مسئول با تخلف مطمئن کنیم.